سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث



شهر بی قانون ، قانون بدون شهر -

   

به گفته‌ی دانشمندان با گسترش و توسعه نخستین گروه‌ها و اجتماعات انسانی اولین بار نیاز به وجود چیزی به نام قانون، احساس شد و سپس آنان برای جلوگیری از هرج و مرج و بی‌نظمی، تعدی و تجاوز، بر سر نخستین دستورالعمل‌های اجتماعی باهم توافق و قرارداد کردند و برای حفظ انسجام، و ترقی گروه و جامعه‌ی‌شان مقرراتی را وضع، تصویب و امضا کردند که در سایه آن حداقل حقوق اعضای گروه تأمین و تأدیه می‌شد. به مرور زمان و با گسترش پیشرفت و رشد تفکر و اندیشه نخستین دولت‌ها در اولین شهرها به معنای مدرن (مکانی که تعداد قابل توجهی جمعیت و برخوردار از سیستم مشخص حکومت داری و...) شکل گرفت و همزمان با آن‌ها قوانین و مقررات مقتضی نیز پا به عرصه وجود گذاشت.


تکامل و ترقی قوانین به سرعت و همپای رشد عقلی و خرد انسان صورت گرفته و قوانین وضعی با توجه به نیازمندی‌های روزافزون و جدید انسان‌ها پیوسته تغییر، و تکامل یافته و از این پس نیز چنین خواهد شد. چراکه انسان تنها در سایه وجود و عمل به قوانین و مقررات است که می‌تواند زمینه صعود و تکامل و یا رکود و انحطاط خود را تحقق بخشیده و عملی سازد. به این معنی که بدون وجود قوانین مناسب و تفکیک وظایف، رفتار و... در یک جامعه هیچ‌گاه زمینه رشد و تکامل فراهم نشده و حتی حفظ وجود انسان‌ها مشکل و دشوار خواهد شد. با توجه به ضرورت و اهمیت قوانین است که امروزه جوامع مترقی قوانین پیشرفته و ملت‌های مترقی و پیشرفته را به وجود آورده و زمینه‌های رشد عقلانی و انسانی شهروندان این جوامع میسر ساخته است.
با توجه به آنچه گفتیم اکنون نگاهی هر چند گذرا و اجمالی بر جامعه افغانستان می‌اندازیم و به نقش و جایگاه قانون در این جامعه می‌پردازیم.
این‌که افغانستان در گذشته‌های دور و نزدیک دارای قانون بوده یا نبوده یا ضعف و مشکلات در چه کسی و یا کجا بوده و... بحث دیگری است، ولی آن‌چه که در افغانستان امروزی می‌گذرد، آزاردهنده و رنج‌آور است. خشونت‌ها و نزاع‌های چند دهه‌ی گذشته شهروندان را چنان‌بار آورده است که علی رغم اعتقاد به اهمیت، ضرورت و نقش قانون در توسعه و ترقی، چنان آن را ندیده می‌انگارند، گویا قرن‌ها است که در جامعه افغانستان از وجود چیزی به نام قانون تاکنون اثر و نشانه‌ای نبوده و قانون یک پدیده‌ای وارداتی و کاملاً نامأنوس و غریب با فرهنگ و سنت‌های حاکم در کشور است. v برخی‌ها نیز در این میان چنان رفتار می‌کنند، گویا قانون سیب یا کچالو است. در صورت تمایل و داشتن اشتها به سراغ آن می‌روند و در غیر آن در کنار جوی و پس کوچه‌های محل و منطقه‌شان و یا اطراف و اکناف خانه‌های‌شان دور انداخته و یا مدفون می‌سازند. در افغانستان امروزی از وزیر تا عادی‌ترین شهروند، قانون را در صورتی می‌خواهند که منافع آن‌ها را به صورت یک‌جانبه تأمین نمایند و یا توجیه کننده کارکردهای نامناسب و خلاف مصالح و منافع عامه مردم باشد. نیروهای امنیتی و مأمورین قانون خود به طور ناراحت کننده‌ای به نقض و زیر پا گذاشتن قانون می‌پردازند و مجریان و ناقدین قانون، خود ناقضین درجه اول قانون در این جامعه هستند.
اکثر شهروندان از بی‌قانونی، و تطبیق نشدن قوانین شاکی و ناراضی هستند، ولی در عمل خود به نقض و شکستاندن آن مبادرت می‌ورزند. فرهنگ قانون شکنی و هنجارشکنی در خرد و کلان، صغیر و کبیر جامعه ما نهادینه شده و متأسفانه کارهایی هم که در راستای مبارزه با این ناهنجاری صورت می‌گیرد، خود نامناسب و مغایر با قوانین مدون کشور است.
افغانستان شهری است که در آن هر کس رییس جمهور خود ویا به عبارت دیگر خود یک دولت خودمختار با تمام اختیارات و محدودیت‌های است که خود تعیین و تصویب می‌کند و در صورتی که از وجود قوه‌ی قهریه برای وادار ساختن به اجرای قانون، خبری نباشد، اکثراً از اجرا و عمل به آن سر باز می‌زنند.
ابزارها و زمینه‌های تطبیق قانون مهیا و مساعد است ولی نبود فرهنگ و وجدان قانون‌پذیری از افغانستان شهری ساخته که مردمان آن نه در سایه قوانین بلکه بر اساس میزان قدرت و اقتدار خویش زیست می‌کنند.
از سوی دیگر افغانستان امروز، دارای قانون مدون و مدرن است. در صورتی که بتوان در تطبیق و عملی ساختن آن موفق شد، می‌توان این کشور را از دربدری و بدبختی نجات بخشید. قانون اساسی، مطبوعات، اجتماعات، سرمایه‌گذاری و... در داشتن عنصر عقلانی و خرد جزو قوانین ممتاز در جهان و منطقه است، ولی بدبختانه که چانس تطبیق و عملی شدن چندان برایش فراهم و آماده نیست.
بنابراین، این قوانین تنها در کتاب و کتابچه‌ها تدوین و تصویب شده است، ولی تاکنون در عملکرد و کردار شهروندانِ جامه عمل نپوشیده و وجود صوری نیافته است.
نبود طرح‌هایی که فرهنگ قانون پذیری و قانون مداری را نهادینه سازد، سبب گردیده که این قانون با گذشت هر روز مهجور و متروک‌تر شود و خلاء بی‌قانونی به طور فزاینده‌ای بر فضای جامعه احساس گردد.
بنابراین افغانستان امروزی شهری است که در آن عمل به قانون و قانون‌مداری به حدی کم است که گویا هیچ نیست و این جامعه به شهری بدون قانون می‌ماند و قوانین مدون این کشور نیز آن قدر متروک و مهجور شده است که شهری نیست تا این قوانین را از صفحه کاغذ به عرصه عمل تطبیق و تحقیق داد.
آری کشور ما اکنون به شهر بی‌قانون و قانون ما به قانون بدون شهر می‌ماند.

 

منبع : خانواده امروز



نویسنده » حدیث » ساعت 3:47 عصر روز دوشنبه 87 آذر 25